به گزارش ایبِنا، بدون شک هر فعال اقتصادی ممکن است در شرایطی خاص با ریسک نقدینگی مواجه شود. به این معنی که به هر دلیل، نیاز مالی فوری، مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کند که لازم باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. در واقع گاهی اوقات تاجران یا مدیران بنگاه‌های صنعتی، خدماتی یا کشاورزی به علل گوناگونی چون شرکت در مزایده، خریدهای فوری، پرداخت عیدی، تعمیر ماشین‌آلات، خرید قطعات یدکی و پرداخت خسارت، نیاز فوری به وجه نقد پیدا می‌کنند؛ ولی امکان طی‌کردن فرایندهای متعارف و زمان‌بر دریافت تسهیلات از بانک را ندارند.
در این موارد اگر بانکی مشکل نقدی بنگاه را حل کند، بنگاه می‌تواند در مدت زمان کوتاهی آن را بازپرداخت کند. در راستای رفع چنین نیازی، در اکثر نظام‌های پولی دنیا، بانک‌ها برای حمایت از مشتریان معتبر، خوشنام و خوش‌حساب، اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده و اجازه می‌دهند از حساب جاری خود بیش از موجودی برداشت کنند. در واقع مشتری می‌تواند به‌میزان موجودی حساب به‌اضافه اعتبار تخصیصی (تسهیلات) برداشت کرده و در اولین فرصت نسبت به تسویه اصل و سود اعتبار تخصیصی اقدام کند. در اصطلاح بانکی به این دسته از تسهیلات «اعتبار در حساب جاری» گفته می‌شود.
وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز به آسانی دست یابند و این خود سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار مالی می‌شود. مسلماً نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی منجر به آن می‌شود که اولاً، فعالان اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند و ثانیاً، با توجه به واقعی بودن این نیاز مالی، نبود ابزار صحیح و مشروع برای اعتبار در حساب جاری به روی آوردن متقاضیان به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع یعنی رباخواران و نزول‌خواران منجر خواهد شد و این مشکلات با افزایش بی‌دلیل هزینه تولید، در نهایت به مصرف‌کنندگان و عموم مردم آسیب می‌رساند.
از سوی دیگر، تسهیلات متعارف اعتبار در حساب جاری در بانکداری سایر کشورها بر اساس قرض با بهره ارائه می‌شود که در تعارض با قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی بوده و نمی‌تواند در نظام بانکی کشور به این شکل مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال می‌توان از ظرفیت عقود اسلامی جهت طراحی شیوه‌های جایگزین جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری استفاده کرد. یکی از این عقود که به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی در این رابطه داشته باشد، عقد بیع دین است. این عقد در واقع به معنای تنزیل اسناد تجاری واقعی مشتری توسط بانک است.
در این شیوه، بانک با شناسایی مشتریان صلاحیت‌دار، به آنان اعلام می‌کند که برای آن دسته از مشتریان که دارای اسناد تجاری حقیقی (اسناد طلب ناشی از معامله واقعی) و مدت‌دار هستند، متناسب با عملکرد حساب جاری آنها، اعتبار تنزیلی باز می‌کند (بیش از سقف موجودی تسهیلات می‌دهد). در این حالت، وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌کند، بانک حد اعتبار او را تعیین و درخواست اسناد تجاری مدت‌دار می‌کند. مشتری نیز به اندازه مبلغ اعتبار، چک، سفته و برات در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک با توجه به نرخ سود مورد نظر، نسبت به تنزیل آنها به کمتر از مبلغ اسمی مندرج روی اسناد اقدام کند.
اگر پس از برداشت مشتری از اعتبار خود و قبل از سررسید چک و سایر اسناد، مشتری با مازاد منابع مواجه شود و بخواهد تسهیلات بانک را بازگرداند، می‌تواند به بانک مراجعه نموده و اسناد تنزیل‌شده را مجدداً از بانک خریداری کند. دراین صورت، بانک به همان روشی که اسناد مدت‌دار را خریده بود (تنزیل کرده بود)، آنها را به مشتری می‌فروشد و این روش تا سررسید سفته می‌تواند چند بار تکرار و بین بانک و مشتری خریدوفروش شود. مسلماً هرچه زمان معامله به سررسید سند نزدیک شود، ارزش روز سند به ارزش اسمی نزدیک شده و سود به صفر گرایش می‌یابد.
بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد عقد بیع دین راهکار مناسبی جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری باشد. با این حال نباید فراموش کرد که در چارچوب اسلامی، صرفا اسناد واقعی (اسناد مرتبط با مبادله کالاها یا خدمات) قابلیت تنزیل دارد. بنابراین، بانک تنزیل‌کننده باید قبل از تنزیل، به واقعی بودن اسناد اطمینان حاصل کند. در واقع، جهت استفاده گسترده از این ابزار لازم است تدابیر لازم جهت اطمینان از واقعی بودن اسناد مبنای تنزیل و تامین مالی در نظر گرفته شود.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
